وزيرة الإسكان توجه بحزمة تكليفات لتسريع تنفيذ المشروعات وتعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة مستجدات العمل واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية، وسرعة التعامل مع التحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات، بما ينعكس على معدلات التنفيذ ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت المنشاوي بالإسراع في استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، خاصة وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين وفق البرامج الزمنية المحددة، مع تعزيز التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لضمان جاهزية الوحدات واستكمال إجراءات التسليم.

وشددت على ضرورة وضع حلول عملية وغير تقليدية للملفات التي تواجه تحديات، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مع الانتقال من طرح الأفكار إلى التنفيذ الفعلي وفق برامج زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة.

كما وجهت بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، بما يدعم تنظيم السوق وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار العقاري.

وفي ملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت الوزيرة أهمية مواصلة تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التنموية والاستثمارية، مع دفع إجراءات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، واستكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن».

ووجهت كذلك بوضع خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، تشمل الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية والمرافق، بما يواكب احتياجات السكان ويحافظ على الاستثمارات التي تم ضخها بهذه المدن.

وأكدت المنشاوي أهمية المتابعة الدورية لجميع ملفات العمل بالمدن الجديدة، وعدم قصرها على المشروعات الكبرى، لتشمل التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز وسرعة التعامل مع أي معوقات.

كما شددت على ضرورة تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة لها، من خلال رؤية متكاملة تحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، وتتوافق مع المخططات الاستراتيجية واحتياجات المدن.

واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل الخطط والتكليفات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تسريع تنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات، وتطوير المدن الجديدة والقائمة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.